حماية المحيطات: أهداف جديدة للتنوع البيولوجي متفق عليها بحلول عام 2030!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

يقوم فريق دولي من جامعة أولدنبورغ بالتحقيق في أهداف التنوع البيولوجي الجديدة لحماية التنوع البحري بحلول عام 2030.

Ein internationales Team der Uni Oldenburg untersucht die neuen Biodiversitätsziele zum Schutz mariner Vielfalt bis 2030.
يقوم فريق دولي من جامعة أولدنبورغ بالتحقيق في أهداف التنوع البيولوجي الجديدة لحماية التنوع البحري بحلول عام 2030.

حماية المحيطات: أهداف جديدة للتنوع البيولوجي متفق عليها بحلول عام 2030!

قام فريق دولي بقيادة جان كلاس داجكا من معهد هيلمهولتز للتنوع البيولوجي البحري الوظيفي (HIFMB) مؤخرا بفحص فعالية أهداف التنوع البيولوجي المعتمدة في عام 2022. وقد تم التوقيع على هذه الأهداف من قبل العديد من البلدان كجزء من إطار كونمينج-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي. وتدعو المعاهدة إلى حماية ما لا يقل عن 30% من المساحة البرية والبحرية العالمية بحلول عام 2030. ويمثل هذا تحسنا كبيرا مقارنة بأهداف آيتشي التي تم تبنيها في عام 2010، والتي تم انتقادها باعتبارها غير كافية بسبب العديد من القرارات غير القابلة للقياس. ويسلط داجكا الضوء على أن معاهدة كونمينج-مونتريال تقدم خطة استراتيجية جديدة ذات أهداف قوية قائمة على العلم.

قامت الدراسة الحالية بتحليل الأوراق العلمية حول التنوع البيولوجي البحري وكذلك الاتفاقيات السياسية بين عامي 2010 و2020. وحدد الباحثون ستة متغيرات مهمة للتنوع البيولوجي تعتبر حاسمة لرصد التنوع البيولوجي البحري. وتشمل هذه التوزيع المكاني للأنواع، والتباين الجيني، والخصائص الخارجية وبنية النظم البيئية. تؤكد الدراسة على أن المؤشرات الأساسية مثل أعداد الأنواع والتنوع الجيني تعتبر أساسية للتقدم في الحفاظ على الطبيعة. تعد الفئات الثانوية مثل بنية النظام البيئي ووظيفته مهمة أيضًا ولكن لا ينبغي المبالغة في التأكيد عليها. ويدعو دايكا المؤسسات السياسية إلى تنفيذ هذه النتائج من خلال تطوير المؤشرات المناسبة على المستوى الوطني واتخاذ التدابير القائمة على العلم.

الجهود العالمية للتنوع البيولوجي

وفي سياق هذه الدراسة، انعقد المؤتمر العالمي الخامس عشر للطبيعة في مونتريال بكندا عام 2025، حيث قررت الدول الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD) "الإطار العالمي للتنوع البيولوجي". وتتمثل الأهداف الرئيسية في وقف فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2030 وعكس هذا الاتجاه. ويشمل ذلك أهدافًا طويلة المدى حتى عام 2050 بالإضافة إلى 23 هدفًا محددًا لعام 2030. وبالإضافة إلى متطلبات حماية ما لا يقل عن 30 في المائة من الأراضي والمياه، فإنه يؤكد أيضًا على ضرورة حماية حقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية. بحلول عام 2030، ينبغي استعادة 30% من النظم البيئية المتضررة على الأرض وفي البحر إلى الطبيعة.

ويلعب التمويل دوراً حاسماً في هذه الجهود. وقد التزمت دول الشمال العالمي باستثمار 20 مليار دولار سنويا في الجنوب العالمي بحلول عام 2025، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ إلى 30 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030. وفي الإجمال، فإن الهدف هو استثمار 200 مليار دولار سنويا في جميع أنحاء العالم في حماية التنوع البيولوجي بحلول عام 2030.

التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي البحري

يحذر العلماء في جميع أنحاء العالم من التهديد الذي يهدد التنوع البيولوجي البحري. وفقا لدراسة أجراها مجلس الإشراف البحري (MSC)، فإن أكثر من ثلثي خبراء المحيطات الستين الذين شملهم الاستطلاع يعتبرون تغير المناخ أكبر تهديد للصحة البحرية. وتشمل المخاطر الأخرى الصيد الجائر والتغيرات في الموائل البحرية. ومع ذلك، فإن 45% من المشاركين متفائلون لأنهم يرون تقدمًا في الأبحاث والسياسات. ومع ذلك، هناك حاجة إلى عمل دولي أسرع وأكثر طموحا لضمان صحة المحيطات.

لقد أظهرت النهج الإقليمية للإدارة المستدامة لمصايد الأسماك بالفعل نتائج إيجابية وتدعو لجنة السلامة البحرية إلى التوقيع على الاتفاقية العالمية لحماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار (BBNJ). ويجب أن تنضم 60 دولة على الأقل إلى هذه الاتفاقية حتى تدخل حيز التنفيذ. أحد الجوانب الأساسية لهذه الاتفاقية هو حماية التنوع البيولوجي في المناطق البحرية التي تقع خارج المياه الإقليمية الوطنية. تؤكد الدكتورة بيث بوليدورو من لجنة السلامة البحرية على ضرورة تعزيز مصايد الأسماك المستدامة وإنشاء أطر السياسات المناسبة.

باختصار، توضح التطورات الحالية ونتائج الأبحاث أن السياسة العالمية قد تحسنت فيما يتعلق بحماية التنوع البيولوجي. ومع ذلك، فإن التحدي كبير والحاجة إلى اتخاذ إجراءات لتأمين التنوع البيولوجي البحري تظل ملحة.