الثقة في الشرطة؟ دراسة تكشف التمييز!
البروفيسور الدكتور في دراستهما، قامت سابرينا ماير وليزا والتر من جامعة بامبرغ بدراسة تأثير التمييز على الثقة في الشرطة.

الثقة في الشرطة؟ دراسة تكشف التمييز!
وفي أوروبا الغربية، تتضاءل الثقة في الشرطة، وخاصة بين المهاجرين وأحفادهم. ألقت دراسة حديثة أجرتها جامعة بامبرغ، ونشرتها الأستاذة الدكتورة سابرينا ماير وليزا والتر، الضوء على العلاقة الحاسمة بين تجارب التمييز والتصورات عن الشرطة. يعتمد البحث على بيانات من DeZIM.panel، وهو استطلاع تمثيلي شامل في ألمانيا تم فيه تحليل 1001 من المشاركين الذين لديهم تاريخ هجرة. إن التجارب السلبية مع الشرطة والتمييز اليومي لها تأثير قوي على الثقة في هذه المؤسسة.
وتظهر نتائج الدراسة بوضوح أن التمييز في التعامل مع الشرطة يؤدي إلى تراجع كبير في الثقة. ومن ناحية أخرى، يمكن للقاءات العادلة أن تعزز الثقة. إن تأثير تجارب التمييز على الثقة واضح بشكل خاص بين المشاركين المولودين في ألمانيا. وتسلط هذه النتائج الضوء على الحاجة الملحة إلى استراتيجيات شاملة لمكافحة التمييز والعنصرية. وجاء نشر الدراسة بعنوان: "ما وراء مواجهات الشرطة: العنصرية اليومية والثقة في الشرطة".
التمييز في تصرفات الشرطة
الموضوع ليس جديدا، ولكن تم التأكيد على إلحاحه من خلال دراسة "الشرطة والتمييز - المخاطر، فجوات البحث، توصيات للعمل" التي أجرتها الوكالة الفيدرالية لمكافحة التمييز. وهذا يوضح أن التمييز يمكن أن يحدث في جميع مجالات عمل الشرطة، سواء كان ذلك أثناء التحقق من الهوية أو تقديم التقارير أو أثناء الاحتجاز. وتؤكد المفوضة الفيدرالية المستقلة فردا أتامان أن الحماية المستمرة ضد التمييز يمكن أن تعزز الثقة في سيادة القانون بشكل كبير.
يدعو مفوض الشرطة أولي جروتش المديرين إلى وضع نموذج لسياسة عدم التسامح مطلقًا ضد التمييز. ولا تؤدي حوادث العنف والتنميط العنصري على يد الشرطة إلى الإضرار بالثقة في الشرطة فحسب، بل في مؤسسات الدولة الأخرى أيضًا. بالإضافة إلى العنصرية، تحدد الدراسة أيضًا عوامل التمييز مثل العمر والجنس والدين والإعاقة والهوية الجنسية التي يجب التركيز عليها.
استراتيجيات التحسين
ومن أجل تحسين الوضع، قدمت الدراسة عدة توصيات للعمل. ويشمل ذلك مراجعة هياكل الشرطة لجعلها تراعي التمييز، وتوفير التدريب الإلزامي للضباط وإنشاء هيئات مستقلة لتلقي الشكاوى. علاوة على ذلك، يعتبر من الضروري مراجعة اللوائح القانونية القائمة، خاصة فيما يتعلق بالضوابط التي لا أساس لها والتقنيات الرقمية. ويدعو أتامان إلى زيادة التعاون بين السياسة والشرطة والمجتمع المدني لإنشاء قوة شرطة عادلة وتراعي التمييز.
وتوضح الأحداث الحالية المشكلة: فقد تصدرت التحقيقات ضد بعض ضباط الشرطة بسبب أنشطة يمينية متطرفة وعنصرية عناوين الأخبار في الأسابيع الأخيرة. وأكدت المحكمة الإدارية العليا في شمال الراين وستفاليا إقالة ضابط شرطة بسبب منشورات يمينية متطرفة، بينما يحقق مكتب المدعي العام في أوسنابروك مع ضابطين أدىا تحية هتلر ووزعا صورا عنصرية. جميع الضباط المعنيين لم يعودوا في الخدمة وتم البدء في الإجراءات التأديبية.
تلقي نتائج هذه الدراسات نظرة نقدية على الوضع الحالي داخل الشرطة وتسلط الضوء على التحديات التي يجب التغلب عليها من أجل كسب الثقة. ويبقى أن نرى ما هي التدابير التي سيتم اتخاذها لتلبية احتياجات الفئات المتضررة وإحداث تغيير حقيقي.